حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٩٢

3 - أن تكون المنفعة مملوكة

3 - أن تكون المنفعة مملوكة

قوله : « وكلّ موضعٍ يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أُجرة المثل » .

يستثني من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد أو متضمّناً له ، كما لو لم يذكر له أُجرة ، فإنّه لا أُجرة حينئذ مطلقاً لدخول العامل على ذلك .

ص 143

قوله : « ويكره أنْ يستعمل الأجير قبل أنْ يقاطع على الأُجرة ، وأن يُضمّن ، إلا مع التهمة » .

فيه تفسيرات :

أ : أنْ يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنّه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متّهماً .

ب : لو لم تقم عليه بيّنة وتوجّه عليه اليمين كره تحليفه ليضمّنه كذلك .

ج : لو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك .

د : أنّه على تقدير ضمانه وإنْ لم يفرّط ، كما إذا كان صانعاً ، يكره تضمينه مع عدم تهمته بالتقصير .

ه : أنّه يكره له أنْ يشترط عليه الضمان بدون التفريط ، على القول بجوازه .

و : لو أقام المستأجر شاهداً عليه بالتفريط كره له أنْ يحلف معه ليضمّنه [ مع ] عدم التهمة .

ز : لو لم يقض بالنكول يكره له أنْ يحلف لتضمينه كذلك .

والأربعة الأُوَل سديدة ، والخامس مبنيّ على صحّة الشرط ، وقد تقدّم فساده . والأخيران فيهما أنّ المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته ، فكيف مع تيقّن ضمانه ؟ !

[ 3 - أن تكون المنفعة مملوكة ]

قوله : « وللمستأجر أنْ يؤجر إلا أنْ يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه » .

والأقوى جواز تسليم العين للمستأجر الثاني ، وإنّما تمنع الإجارة مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه مع اشتراط استيفائها لنفسه أيضاً ، وإلا فلا منافاة بين استيفائها بنفسه وبين إيجارها بغيره إذا شرط استيفاءها له على جهة الوكالة .