حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٩١

2 - أن تكون الأجرة معلومة

قوله : « ولا يجوز أنْ يؤاجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجر ، إلا أنْ يؤاجر بغير جنس الأُجرة » .

الأقوى الجواز مطلقاً .

قوله : « ولو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن ، بأُجرة معيّنة ، في وقت معيّن ، فإنْ قصر عنه نقص عن أُجرته شيئاً جاز . ولو شرط سقوط الأُجرة إنْ لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أُجرة المثل » .

هذا مذهب الأكثر ( 1 )

. ومستنده رواية صحيحة عن الباقر ( 2 )

عليه السلام ، وقيل : تبطل لاختلاف مال الإجارة على التقديرين ، كما لو باعه بثمنين على تقديرين ، وحملت الرواية على وقوع ذلك جعالةً . ( 3 )

وهو أولى .

قوله : « وإذا قال : أجرتك كلّ شهرٍ بكذا صحّ في شهرٍ ، وله في الزائد أُجرة المثل إنْ سكن ، وقيل : تبطل لجهل الأجرة . والأوّل أشبه » .

الأقوى البطلان مطلقاً للجهالة المقتضية للغرر .

قوله : « لو قال : إنْ خطته فارسيّاً فَلَكَ درهم ، وإنْ خطته روميّاً فلك درهمان ، صحّ . فيه تردّد ، أظهره الجواز » .

الأجود البطلان فيهما ، إلا أنْ يقع على وجه الجعالة ، فيصحّ .

قوله : « ويستحقّ الأجير الأجرة بنفس العمل ، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر . ومنهم مَن فرّق . ولا يتوقّف تسليم أحدهما على الأخر » .

قد تقدّم أنّ الأجير يملك الأجرة بالعقد ( 4 )

، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل . والأقوى توقّف المطالبة بها على تسليم العين ، وإنْ كان العمل في ملك المستأجر .

( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 448 .

( 2 ) هي رواية محمّد بن مسلم في الكافي 5 : 290 ، باب الرجل يتري الدابّة فيجاوز بها الحدّ و . ، ح 4 ، والفقيه 3 : 22 / 57 والتهذيب 7 : 214 / 941 .

( 3 ) القائل هو العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 6 : 118 ، المسألة 16 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 7 : 107 - 108 .

( 4 ) تقدّم في ص 490 .