حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٩

التغسيل

بغيرها وإن شارك في الأجر ، وكذا المقتولُ في جهادٍ سائغٍ مع عدم حضور الإمام أو نائبه .

قوله : « وكذا مَن وجب عليه القتلُ يُؤمر بالاغتسال قبل قتله » .

الغُسل المأمور به هو غُسل الميّت ، فيجب فيه الخليطان . ويشترط في سقوطِ الغسل قتلُه بالسبب الذي اغتسل له ، فلو قتل بغيره أو مات قبله غُسّل .

قوله : « ولو وُجد بعضُ الميّت ، فإن كان فيه الصدرُ أو الصدر وحدَه غُسّل وكُفّن وصُلَّي عليه ودُفن » .

[ غسّل ] بالخليطين ، ويكفّن بثلاث لفائف ، ويجب تحنيطُ ما فيه من مواضعه . وحكم القلب حكمه ، وكذا عظام الميّت بأجمعها دون الرأس وأبعاضِها .

ص 30

قوله : « وكذا السقطُ إذا كان له أربعةُ أشهر » .

أي حكمُه حكمُ الصدر في الغسل والكفن دون الصلاة .

قوله : « وكذا السقط إذا لم تلجه الروح » .

المراد به مَن قصر سنّه عن أربعة أشهرٍ .

قوله : « وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة وروى : أنّهم يغسلون وجهها ويديها » .

لا عمل عليها .

قوله : « ويجب إزالةُ النجاسة عن بدنه أوّلًا » .

المراد بها النجاسة العرضيّة ، أمّا المستندة إلى الموت فلا تزول بدون الغسل .

قوله : « ثم يغسّل بماء السدر » .

المرادُ به المطروح فيه شيءٌ من السدر وإن قلّ بحيث يصدق مسمّاه ، ولا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق ، وكذا القول في الكافور .

قوله : « وبماء القَراح أخيراً » .

« القَراح » بالفتح : الذي لا يشوبه شيءٌ . والمراد به هنا الخالي من السدر والكافور ، والظاهر أنّ المراد به عدم اشتراط ممازجته لشيءٍ ، لا خلوصه منهما ومن كلّ شيء ما دام اسم الماء عليه باقياً .