حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٨٩

1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف

شرائطها :

1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف

الانتفاع بغير المعيّن ، كما لو استأجر الأرض للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها ، فإنّ ذلك كتلف العين . وعلى تقدير إمكان الانتفاع بها كذلك ناقصاً يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الأُجرة .

قوله : « وهل تبطل بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب نعم . وقال آخرون : « لا تبطل بموت أحدهما . » وهو الأشبه » .

الأصحّ عدم البطلان مطلقاً إلا أنْ يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فإنّها تبطل بموته ، إلا أنْ يكون المؤجر موقوفاً عليه ، فيؤجر ثمّ يموت قبل انتهاء المدّة فإنّها تبطل بموته أيضاً ، إلا أنْ يكون ناظراً على الوقف وآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون ، أو إلى الجميع ، فلا تبطل بموته . وفي معناه الموصى له بالمنفعة مدّة حياته لو أجرها مدّةً ومات في أثنائها ، فإنّها تبطل أيضاً لانتهاء استحقاقه .

قوله : « كلّ ما صحّ إعارته صحّ إجارته » .

أي ما صحّ إعارته بحسب الأصل لئلا تردّ المنحة ( 1 )

، فإنّه تصحّ إعارتها ولا تصحّ إجارتها ، لكنّ حكمها ليس ثابتاً بحسب الأصل أي القاعدة المعروفة والمقتضية لكون المستعار ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، أو أراد الكلَّية بحسب الغالب .

قوله : « العين المستأجرة أمانة . وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردّد ، أظهره المنع » .

قويّ ، ويتبعه فساد العقد .

ص 141

قوله : « وليس في الإجارة خيار المجلس ، ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز » .

بشرط ضبط مدّته ، فلو شرط خيار المجلس مطلقاً لم يصحّ على الأقوى لاختلافه بالزيادة والنقصان .

[ في شرائطها ]

[ 1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف ]

قوله : « الأوّل : أنْ يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . فلو أجر المجنون لم تنعقد إجارته . وكذا المميّز إلا أنْ يأذن له وليّه . وفيه تردّد » .

( 1 ) « المنحة - بالكسر - وهي العطية ، مجمع البحرين 2 : 415 ، « منح » .