حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٨٤

الأحكام المتعلقة بالعارية

الأحكام المتعلقة بالعارية

والمرجع فيه الظنّ الغالب بحسب الترب والأهوية ، ولو ظنّ الاندراس فتبيّن عدمه وجب طمّه وإبقاؤه .

قوله : « وللمستعير أنْ يدخل إلى الأرض ويستظلّ بشجرها » .

وكذا يجوز ذلك للمعير ، ولو خصّه بالذكر ، أو أبدله به كما فعل غيره ( 1 )

كان أولى .

قوله : « ولو أعاره حائطاً لطرح خشبه فطالبه بإزالته كان له ذلك . وفيه تردّد » .

الأقوى الجواز مع الأرش مطلقاً .

قوله : « ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت جاز أن يغرس غيرها ، وقيل : يفتقر إلى إذن مستأنف ، وهو أشبه » .

قويّ .

قوله : « ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك » .

وحيث يعير المستعير بدون إذن المالك فله الرجوع بأُجرة المثل عن مدّة الإعارة الثانية على من شاء منهما ، وببذل العين لو تلفت ، فإنْ رجع على المعير لم يرجع على المستعير الجاهل بالحال ، إلا أنْ تكون العارية مضمونة ، فيرجع عليه ببدل العين خاصّة ، ولو كان عالماً استقرّ الضمان عليه كالغاصب . وإنْ رجع على المستعير يرجع على المعير بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه .

[ الأحكام المتعلَّقة بالعارية ]

ص 138

قوله : « الأُولى : العارية أمانة ، لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ ، أو التعدّي ، أو اشتراط الضمان » .

وتستثنى أيضاً العارية من غير المالك ، وعارية الصيد للمُحرِم ، وعارية الذهب والفضّة ، إلا أنْ يشترط سقوطه ، كما سيأتي ( 2 )

.

( 1 ) كالعلَّامة الحلَّي في القواعد 1 : 191 ، حيث قال : « ويجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر » .

( 2 ) أراد به كلام لمصنّف بعد هذا ، حيث يقول : « وتضمن إذا كانت ذهبا أو . إلَّا أن يشترط سقوط الضمان » ، شرائع الإسلام 2 : 138 .