حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٨٣

العين المعارة

العين المعارة

[ العين المُعارة ]

قوله : « وهي كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه » .

هذا الحكم بحسب الأصل أو الغالب ، وإلا فسيأتي جواز إعارة المنحة ، والمستوفى منها أعيان لا منافع ، كالصوف والشعر واللبن .

قوله : « ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه ، وقيل : يجوز أنْ يستبيح ما دونه في الضرر . والأوّل أشبه » .

الأقوى عدم جواز التخطَّي مع اليقين مطلقاً ، فإنْ فعل لزمه أُجرة مجموع ما فعل ، ولا يسقط منها مقدار أُجرة المأذون فيه .

ص 137

قوله : « ويجوز استعارة الشاة للحلب ، وهي المنحة » .

الحلَب بفتح اللام مصدر قولك : حلبت الشاة والناقة أحلبها حلباً .

والمِنْحة بالكسر الشاة المستعارة لذلك ، وجواز إعارة الشاة لذلك ثابت بالنصّ على خلاف الأصل لأنّ اللبن المقصود من الإعارة عينٌ لا منفعة . والمشهور تعدية الحكم إلى غير الشاة ممّا يتّخذ للحلب .

قوله : « ولو أذن له في البناء والغرس ، ثمّ أمره بالإزالة وجبت الإجابة . وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه ، على الأشبه » .

خالف في حكم الزرع الشيخ ( 1 )

رحمه الله ، فأوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه ، ففرّق بينه وبين الغرس والبناء بأنّ له وقتاً ينتهي إليه .

والأقوى عدم الفرق .

قوله : « وعلى الآذِن الأرش » .

هو تفاوت ما بين كونه منزوعاً من الأرض وثابتاً فيها بأجرة .

قوله : « ولو أعاره أرضاً للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميّت » .

المراد بالميّت هنا المسلم ومن بحكمه ، وغاية المنع اندراس عظامه وصيرورته رميماً ،

( 1 ) المبسوط 3 : 56 .