حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٨٢

المستعير

المستعير

عن نفسه كذا لا تصحّ ولايته عن غيره » .

هذا إذا لم يعلم المستعير بكون المالك قد أذن للصبي في الإعارة ، وإلا صحّ ، وإنْ كانت العبرة بإذن المالك ، كما مرّ ( 1 )

.

[ المستعير ]

ص 136

قوله : « ولو كان الصيد في يد مُحرمٍ فاستعاره المُحلّ جاز لأنّ ملك المُحرم زال عنه بالإحرام » .

إذا حكم بزوال ملك المُحرِم عن الصيد صار فيه بمنزلة الأجنبيّ ، فإطلاق الجواز على إعارته يشكل بأنّ الإعارة شرطها كون المعار ملكاً للمعير ، وهو منتفٍ .

وبأنّ تسليمه للمُحِلّ إعانةٌ على الصيد وإثبات سلطنة للغير عليه ، وهو محرّمٌ على المُحرِم ، فلا يناسبه الحكم بالجواز .

وبأنّ تسليمه إذا كان محرّماً على المُحرِم يحرم قبوله من المُحِلّ لإعانته له على الإثم والعدوان المنهي عنه .

والأقوى الحكم بتحريم الإعارة المذكورة ، أعني إثبات صورتها وإنْ كان الملك غير متحقّق ، وتحريم أخذ المُحِلّ له من يده ، لكن لو فعل ذلك لم يلزم المُحِلّ سوى الإثم ، ولا شيء للمحرم عليه لزوال ملكه ، وعلى المحرم الفداء لو تلف في يد المحلّ لتعدّيه بالإعارة ، فإنّه كان يجب عليه الإرسال . وقد ظهر بذلك أنّ في العبارة تساهلًا في اللفظ ، وإشكالًا في الحكم .

قوله : « أو استعاره من الغاصب ، وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة . والوجه تعلَّق الضمان بالغاصب حسب » .

الأقوى تخيير المالك بين الرجوع على كلّ من الغاصب والمستعير ، فإنْ رجع على المستعير الجاهل بالحال رجع المستعير على الغاصب إنْ لم تكن العارية مضمونة ، وإلا رجع عليه بعين ما قدم على ضمانه ( 2 )

، ولا فرق في ذلك بين المنفعة والعين وأجزائها .

( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 8 : « وأمّا الشروط . وهو البلوغ » .

( 2 ) في « ض » : « وإلَّا رجع بغير ما أقدم على ضمانه » .