حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٨

التغسيل

التغسيل

الوجوب أقوى .

قوله : « ويستحبّ تلقينه الشهادتين و . ونقلُه إلى مصه » .

وهو ما كان يصلَّي فيه ، أو عليه مع تعسّر خروج روحه واشتداد نَزعه ، لا مطلقاً .

قوله : « وتعجيلُ تجهيزه » .

قد ورد استحباب إيذان إخوانه من المسلمين بموته ( 1 )

وإن كانوا في قُرى حوله ، وينبغي مراعاة الجمع بين السنّتين ، فيؤذن مَن لا ينافي حضوره التعجيل عرفاً .

[ في التغسيل ]

ص 29

قوله : « وإذا كان الأولياءُ رجالًا ونساء فالرجال أولى » .

فيباشرون الميّت ، أو يأذنون لمن يباشره إن أمكنهم المباشرةُ كما لو كان الميّت ذكراً ، وإلا توقّف الفعلُ على إذنهم مع الإمكان ، فلو امتنع الوليّ أو كان غائباً سقط اعتبار إذنه .

قوله : « والزوج أولى بالمرأة من كلّ أحدٍ في أحكامها كلَّها » .

لا فرق بين الحرّةِ والأمةِ ، المدخول بها وغيرها ، الدائم وغيرها . والمطلَّقةُ رجعيّة زوجةٌ . والمشهورُ أنّ تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه من وراء الثياب .

قوله : « ويغسّل الرجلُ محارمَه من وراء الثياب » .

المرادُ بالمحَرم : مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ .

قوله : « وكلّ مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحقّ يجوز تغسيله عدا الخوارج والغُلاة » .

وكذا النواصب والمجسّمة ، ومن أنكر ما عُلم ثبوتُه من الدّين ضرورةً . قوله :

والشهيد الذي قُتل بين يدي الإمام » .

وكذا مَن قُتل في جهادٍ واقعٍ بأمره وإن لم يحضره ، ويشترط إسلامُ الشهيد أو حكمه . ولو مات في المعركةِ من غير قتلٍ فليس بشهيدٍ ، وكذا من أُصيب ثمّ قُتل

( 1 ) الكافي 3 : 166 / 1 باب أنّ الميّت يؤذن به الناس التهذيب 1 : 452 / 1470 .