حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٧٩

اللواحق

قوله : « ولو صدّقه على الإذن لم يضمن وإنْ ترك الإشهاد ، على الأشبه » .

قويّ . نعم لو كان المأمور بدفعه ديناً ونحوه اتّجه الضمان لبناء الوديعة على الإخفاء بخلاف قضاء الدين ، إلا أنْ يدفعه بحضرة الموكَّل فلا ضمان لأنّ التقصير مستند إليه .

قوله : « السابعة : إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار ، فصدّقها ثمّ ادّعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه . ولو قيل : تسمع دعواه وتقبل بيّنته كان حسناً » .

الوجه التفصيل ، وهو أنّه إنْ أظهر لإنكاره تأويلًا كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها أو ضمانها ، ونحو ذلك ، قبلت دعواه وسمعت بيّنته ، وإنْ لم يُظهر له تأويلًا لم تقبل .

هذا إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع ، وأمّا لو كانت صورته : لا يلزمني شيء ، أو تسليم شيءٍ إليك ، أو مالك عندي وديعة ، ونحو ذلك ، سمعت بيّنته ودعواه لعدم التناقض بين كلامه . وحيث قلنا بقبول بيّنته إنْ شهدت بتلفها قبل الجحود برئ من الضمان ، وإنْ شهدت بتلفها بعده ضمن بجنايته بالجحود ومنع المالك منها .

ص 134

قوله : « التاسعة : إذا اعترف بالوديعة ثمّ مات وجهلت عينها ، قيل : تخرج من أصل تركته . ولو كان له غرماء وضاقت التركة حاصّهم المستودِع . وفيه تردد » .

الأقوى أنّه إنْ علم بقاء عينها إلى بعد الموت ولم تتميّز قدّم مالكها على الغرماء ، وكان بمنزلة الشريك ، وإنْ علم تلفها بتفريطٍ فهو أُسوة الغرماء ، وإلا فلا ضمان أصلًا لأصالة براءة الذمّة . وأصالة بقائها إلى الآن لو سلمت لا يقتضي تعلَّقها بالذمّة ، ومثله الكلام في الرهن ( 1 )

ومال القراض ( 2 )

، وقد تقدّم .

قوله : « الحادية عشرة : إذا فرّط واختلفا في القيمة . وقيل : القول قول الغارم . وهو أشبه » .

قويّ .

قوله : « الثانية عشرة : إذا مات المودِع سلَّمت الوديعة إلى الوارث ، فإنْ كانوا جماعةً

( 1 ) تقدّم الكلام فيه في ص 398 - 399 .

( 2 ) تقدّم الكلام فيه ص 451 .