حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٧١

كتاب الوديعة العقد

كتاب الوديعة العقد

كتاب الوديعة

[ في العقد ]

ص 129

قوله : « وهو استنابة في الحفظ » .

جعل العقد منحصراً في الإيجاب الذي هو الاستنابة في الحفظ ، إمّا بناءً على عدم اعتبار القبول القولي ، وكأنّ المتوقّف عليه العقد اللفظي هو الإيجاب خاصّة ، أو لأنّ تحقّق الاستنابة يقتضي قبولها لبطلانها بدونه .

والمراد كون المقصود بالذات هو الاستنابة فتخرج الوكالة لأنّها وإن استلزمت الاستنابة في حفظ ما وكَّل في بيعه ونحوه ، إلا أنّ ذلك ثابت لها بالعرض ، والمقصود بالذات منها الإذن فيما وكَّل فيه .

قوله : « ويكفي الفعل الدالّ على القبول » .

أطلق المصنّف وجماعة ( 1 )

الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا مع جعلهم له عقداً نظراً إلى أنّ الغاية منها إنّما هو الرضى بالاستنابة . وربّما كان الفعل أقوى من القول باعتبار التزامه به ودخوله في ضمانه حينئذٍ لو قصّر بخلاف القبول القولي ، فإنّه وإنْ لزمه ذلك شرعاً إلا أنّه يجوز له فسخه حينئذٍ فيزول أثره بمجرّده ، واليد توجب الحفظ إلى أن يردّه إلى مالكه ، ومع ذلك لا يخلو من خروج عن مقتضى العقد .

و

( 1 ) منهم العلَّامة في القواعد 1 : 187 ، والشهيد في اللمعة : 90 .