حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٦٨

أحكامها

الفائدة

أحكامها

[ في الفائدة ]

قوله : « ولو شرط مع الحصّة من النماء حصّة من الأصل الثابت لم يصحّ وفيه تردّد » .

الوجه المنع .

قوله : « ولو ساقاه بالنصف إنْ سقى بالناضح ، وبالثلث إنْ سقى بالسائح ، بطلت المساقاة . وفيه تردّد » .

منشأ التردّد من جهالة العمل والنصيب ، ومن تعيّنهما على التقديرين ، فيرتفع الغرر ، كما لو قال في الإجارة : إن خطته روميّاً فلك كذا ، أو إن خطته فارسيّاً فكذا . والأظهر البطلان ، ومسألة الإجارة على تقدير تسليمها تثبت بدليل خارج .

قوله : « ويكره أنْ يشترط ربّ الأرض على العامل شيئاً . ولو تلفت الثمرة لم يلزمه » .

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وفي اشتراط لزوم المشروط بسلامة الثمن مخالفة للأصل ، فيقتصر فيه على مورده ، فلو كان التالف البعض ، أو الشارط العامل على ربّ الأرض ، فالوجه عدم سقوط شيء بالتلف .

[ في أحكامها ]

ص 126

قوله : « الثانية : إذا استأجر أجيراً للعمل . ولو استأجره ببعضها ، قيل : لا يصحّ لتعذّر التسليم . والوجه الجواز » .

الأصحّ الجواز مطلقاً . واشتراطه القطع مبنيّ على مذهبه في البيع ، وكان عليه أنْ يضمّ إليه الضميمة أيضاً ، فإنّه يكتفي بها في البيع عن شرط العقد .

قوله : « الثالثة : إذا قال : ساقيتك على هذا البستان بكذا ، على أنْ أُساقيك على الأخر بكذا ، قيل : يبطل . والجواز أشبه » .

قويّ .

قوله : « ولو لم يفسخ ، وتعذّر الوصول إلى الحاكم كان له أنْ يشهد أنّه يستأجر عنه ، ويرجع عليه على تردّد . ولو لم يشهد لم يرجع » .