حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٦١

أحكامها

أحكامها

الحكم بعدم الفسخ يقتضي أنّ الحكم فيما لو لم يكن المستأجر عالماً بحالها ، فإنّ العالم لا يتوهّم جواز فسخه ، بل إمّا أنْ يصحّ أو يبطل مطلقاً ، كما مرّ . ولا فرق هنا بين كون الغالب على الأرض الزراعة وعدمه لأنّ الغلبة لا تقيّد الإطلاق .

قوله : « ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع . ولو رضي بذلك المستأجر جاز . ولو قيل بالمنع لجهالة الأرض ، كان حسناً » .

هذا التعليل لا يدلّ على البطلان مطلقاً لإمكان العلم بالأرض مع وجود الماء سابقاً ، أو مع صفاء الماء ، ولو فرض الجهل بها على كلّ حال فالمنع متوجّه ، كما ذكره .

قوله : « ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجاً لم يصحّ لجهالة وقت الانتفاع » .

مقتضى التعليل أنّه لا فرق بين رضي المستأجر بذلك وعدمه لأنّ رضاه بما هو فاقد لشرط الصحّة غير كافٍ فيها . وفي القواعد قيّد المنع بعدم رضي المستأجر ( 1 )

، وما ذكره المصنّف أجود .

قوله : « ولو شرط الزرع والغرس ، افتقر إلى تعيين مقدار كلّ واحد منهما » .

الأقوى الصحّة مع الإطلاق . ويحمل على التنصيف بينهما . هذا إذا استأجرها لهما مطلقاً . أمّا لو استأجرها مطلقاً ، أو بما شاء منهما تخيّر .

ص 121

قوله : « إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالباً ، قيل : يجب على المالك إبقاؤه ، أو إزالته مع الأرش ، وقيل : له إزالته ، كما لو غرس بعد المدّة . والأوّل أشبه » .

بل الأقوى الثاني .

[ أحكامها ]

قوله : « الأُولى : إذا كان من أحدهما الأرض ، ومن الأخر البذر والعمل والعوامل ، صحّ » .

( 1 ) القواعد 1 : 232 .