حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٥٨

شروطها

شروطها

[ شروط المزارعة ]

[ الأوّل : أن يكون النماء مشاعاً بينهما ]

ص 119

قوله : « وكذا لو اختصّ كلّ واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه ، كأنْ يشترط أحدهما الهَرْف والآخر الأَفل » .

الهرف ساكن الوسط المتقدّم من الزرع والثمرة . والأفل بالتسكين أيضاً خلافه . والجداول جمع جدول ، وهو النهر الصغير . وقد يطلق على قطعة من الأرض يجمع حولها التراب ، وكلاهما يشتركان في عدم جواز اشتراطه لأنّ الشرط إشاعة المجموع .

قوله : « أمّا لو شرط أحدهما على الأخر ، شيئاً يضمنه له من غير الحاصل مضافاً إلى الحصّة ، قيل : يصحّ ، وقيل : يبطل ، والأوّل أشبه » .

الأصحّ الصحّة ، وهي مشروطة بالسلامة ، كاستثناء أرطالٍ معلومة من الثمرة في البيع . ولو تلف البعض سقط منه بحسابه .

قوله : « وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، ممّا يخرج منها ، والمنع أشبه » .

قويّ .

[ الثاني : تعيين المدّة ]

قوله : « ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة ، فوجهان : أحدهما : يصحّ لأنّ لكلّ زرعٍ أمداً ، فيبنى على العادة كالقراض . والآخر : يبطل . وهو أشبه » .

الأقوى اشتراط تعيين المدّة على الوجه السابق ، ويخالف القراض بأنّه عقد جائز لا فائدة في ضبط أجله لجواز الرجوع قبله ، بخلافها ، فكان إلحاقها بالإجارة أشبه .

قوله : « ولو مضت المدّة والزرع باقٍ كان للمالك إزالته ، على الأشبه » .

قويّ ، ولا أرش . وعلى تقدير القلع فالحاصل لهما ، بناء على المشهور من أنّ الزارع