حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٥٦

اللواحق

جميعه بالربح .

قوله : « الحادية عشرة : إذا نَضّ قدر الربح ، فطلب أحدهما القسمة ، فإنْ اتّفقا صحّ . وإنْ امتنع المالك لم يجبر . فإنْ اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر ، ردّ العامل أقلّ الأمرين واحتسب المالك » .

المراد بأقلّ الأمرين ممّا وصل إليه من الربح وممّا يصيبه من الخسران لأنّ الأقلّ إنْ كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له ، وإنْ كان هو الربح فلا يلزمه الجبر إلا به . وكذا يحتسب المالك ، أي يحتسب رجوع أقلّ الأمرين إليه من رأس المال ، فيكون رأس المال ما أخذه هو والعامل وما بقي إنْ احتيج إليهما .

ص 117

قوله : « الثالثة عشرة : إذا دفع مالًا قراضاً وشرط أنْ يأخذ له بضاعة ، قيل : لا يصحّ . ولو قيل بصحّتها كان حسناً » .

قويّ .

قوله : « الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب أنْ يشتري جارية يطؤها ، وإنْ أذن له المالك ، وقيل : يجوز مع الإذن » .

عدم الصحّة أقوى .

قوله : « أمّا لو أحلَّها بعد شرائها ، صحّ » .

إنْ لم يكن ظهر فيها الربح ، وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه .

والأقوى المنع .

قوله : « السادسة عشر : إذا مات وفي يده أموال مضاربةٍ ، فإنْ علم . وإنْ جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثاً » .

إنْ لم يعلم وجوده في التركة في الجملة ، إمّا باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدّد تلفه فيه عادة ، أو بشهادة عدلين فصاحبه كالشريك ، أو علم تلفه بتقصير ، أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصية ، فصاحبه أسوة الغرماء .