حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٥٤

اللواحق

اللواحق

[ في اللواحق ]

قوله : « الأُولى : العامل أمينٌ . وقوله مقبول في التلف ، وهل يقبل في الردّ ؟ فيه تردّد ، أظهره أنّه لا يقبل » .

قويّ .

قوله : « الثانية : إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال . والوجه الأُجرة » .

الوجه حسن لأنّ هذا الشراء ليس من متعلَّق عقد المضاربة ، فلا يستحقّ به الحصّة . وإنّما وجبت الأُجرة من حيث أمر المالك له بعمل له أجرة لأنّه الغرض .

قوله : « إذا كان المال لامرأةٍ فاشترى زوجها ، فإنْ كان بإذنها بطل النكاح .

وإنْ كان بغير إذنها ، قيل : يصحّ الشراء ، وقيل : يبطل . وهو أشبه » .

هذا هو الأقوى . والمراد ببطلانه كونه موقوفاً على إجازتها ، فيبطل بدونها .

ص 115

قوله : « الخامسة : إذا فسخ المالك صحّ ، وكان للعامل أُجرة المثل إلى ذلك الوقت . ولو كان بالمال عروض ، قيل : كان له أنْ يبيع ، والوجه المنع » .

قويّ .

قوله : « وكذا لو مات ربّ المال وهو عروض ، كان له البيع ، إلا أن يمنعه الوارث . وفيه قول آخر » .

الأظهر أنّه ليس للعامل البيع وإنْ لم يمنعه الوارث لأنّ المال حقّ لغير مَن أذن فيه أوّلًا ، فلا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنه لبطلان العقد .

قوله : « السادسة : إذا قارض العامل غيره . وإنْ كان بغير إذنه لم يصحّ القراض الثاني فإنْ ربح كان نصف الربح للمالك ، والنصف الأخر للعامل الأوّل وعليه أُجرة الثاني » .

الأقوى التفصيل ، وهو أنّ العقد وقع موقوفاً على إجازة المالك ، فإنْ أجازه فالربح بينه وبين الثاني على الشرط ، وإنْ لم يجزه بطل . ثمّ الشراء إنْ كان بالعين وقف على إجازة المالك ، فإنْ أجاز فالملك له خاصّة ، ولا شيء لهما من الربح . أمّا الأوّل فلعدم العمل ، وأمّا الثاني فلعدم الإذن له ، وعدم وقوع العقد معه . وللثاني أجرة