حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٥١

مال القراض

مال القراض

[ في مال القراض ]

ص 112

قوله : « ومن شرطه أن يكون عيناً ، وأن يكون دراهم أو دنانير » .

اشتراط ذلك موضع وفاق . وعلَّل مع ذلك بأنّ ما في الذمّة لا بدّ من تحصيله أوّلًا ، ولا يجوز ضمّ عمل إلى التجارة ، وأنّ المضاربة معاملة تشتمل على غرر إذ العمل مجهول ، والربح غير معلوم ، فيقتصر بها على موضع الحاجة ، وتختصّ بما تسهل التجارة به في كلّ وقت . وبأنّه ربّما زادت قيمة العروض عنها وقت العقد ، فيفوت جزء من الربح بسببها ، وربّما نقصت فيدخل بعض المال في الربح . وكلّ هذا التعليلات مناسبات ضعيفة ، والاعتماد على نقل الإجماع .

قوله : « وفي القراض بالنقرة تردّد » .

النقرة بضمّ أوّله القطعة المذابة من الذهب والفضّة . ومنشأ التردّد من عدم كونها دراهم ودنانير ، ومن مساواتها لهما في المعنى . والأشهر المنع .

قوله : « ولا يصحّ بالفلوس ، ولا بالورق المغشوش » .

هذا إذا لم يكن متعاملًا بالمغشوش ، فلو كان معلوم الصرف بين الناس صحّ جعله مالًا للقراض ، كما تجوز المعاملة به .

قوله : « ولو دفع إله الصيد كالشبكة بحصّة فاصطاد ، كان للصائد ، وعليه أجرة الإله » .

الحكم بكون الصيد للصائد مبني على عدم تصوّر التوكيل في تملَّك المباح ، وإلا كان الصيد لهما على حسب ما نواه .

قوله : « ولا تكفي المشاهدة . وقيل : يصحّ مع الجهالة » .

الأقوى عدم الصحّة .

قوله : « وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ، ضمن » .

هذا مع جهل المالك بعجزه ، وإلا فالتقصير مستند إلى المالك . ثمّ على تقدير الضمان يضمن الجميع على الأقوى .

قوله : « ولو مات ربّ المال وبالمال متاع فأقرّه الوارث ، لم يصحّ » .

المراد إقراره بعقد مستأنف ، سواء كان بلفظ التقرير أم غيره . والمانع من الصحة كون