حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٤٥

القسمة

القسمة

ص 106

قوله : « ولا شركة المفاوضة » .

هي أنْ يشترك شخصان فصاعداً على أنْ يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم .

قوله : « ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح ، مع تساوي المالين . ، قيل : تبطل الشركة ، وقيل : تصحّ . والأوّل أظهر » .

قويّ .

قوله : « هذا إذا عملا في المال ، أمّا لو كان العامل أحدهما ، وشرطت الزيادة للعامل ، صحّ » .

وكذا لو عملا معاً متفاضلين وشرطت الزيادة لمن زاد في العمل .

ص 107

قوله : « ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصحّ ، ولكلّ منهما أنْ يرجع متى شاء » .

المراد بصحّة التأجيل المنفيّة ترتّب أثرها بحيث تكون لازمة إلى الأجل .

ويترتّب على الشرط عدم جواز تصرّفهما بعده إلا بإذنٍ مستأنف لعدم تناول الإذن والشرط له ، وشرط الأجل أثر في الجملة .

[ في القسمة ]

قوله : « ولا تصحّ إلا باتّفاق الشركاء » .

أي لا تصحّ مطلقاً ، أو لا تصحّ من أحد الشركاء بدون مراجعة الشريك ، أو من يقوم مقامه ، وإلا فسيأتي بعده بلا فصل أنّه : يجبر الممتنع على بعض الوجوه . مع أنّ المجبر غير راضٍ . ولقد كان يغني عن هذا الحكم ما بعده لما فيه من الإبهام .

قوله : « وتكون بتعديل السهام والقرعة » .

أي تكون القسمة الإجباريّة تامّة بذلك ، فمتى حصلت القرعة لزمت ، سواء كان المتولَّي لذلك قاسم الإمام أم المتقاسمين ، ولو اشتملت على ردّ وكان القاسم منصوباً لزمت أيضاً ، وإلا توقّفت على تراضيهما بعدها لاشتمالها على المعاوضة ، فلا بدّ من لفظ يدلّ على الرضى .

ص 108

قوله : « ولا يقسم الوقف لأنّ الحقّ ليس منحصراً في المتقاسمين » .