حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٤٤

كتاب الشركة أقسامها

قوله : « ثمّ المشتَرك قد يكون عيناً ، وقد يكون منفعة ، وقد يكون حقّا » .

يتحقّق الاشتراك في المنفعة بالإجارة والحبس والسكنى . والاشتراك في الحقّ كالخيار والشفعة بالنسبة إلى الورثة والقصاص والحدّ والرهن .

قوله : « وسبب الشركة قد يكون إرثاً . ، وقد يكون حيازةً . والأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه » .

قويّ ، إلا أن ينوي كلّ واحد بعمله مشاركة الأخر على وجه التوكيل فيحصل الاشتراك أيضاً كما سيأتي .

قوله : « وكلّ مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميّزان ، تحقّقت فيهما الشركة . أمّا ما لا مثلَ له كالثوب والخشب والعبد ، فلا يتحقّق فيه بالمزج » .

بل يمكن تحقّقه فيه كغيره من ذوات الأمثال بأن تمتزج الثياب المتعدّدة المتقاربة الأوصاف ، والخشب كذلك بحيث لا يتميّز . والضابط عدم الامتياز ، ولا خصوصيّة للمثلي والقيمي في ذلك ، وحيث يتحقّق يكون بنسبة القيمة .

قوله : « لو عملا معاً لواحدٍ بأُجرةٍ ، دفع إليهما شيئاً واحداً عوضاً عن أُجرتهما ، تحقّقت الشركة في ذلك الشيء لا بالوجوه » .

بأن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما بعقدٍ لفظي ليبتاعا في الذمّة إلى أجلٍ على أنّ ما يبتاعه كلّ واحد منهما يكون بينهما ، فيبيعان ويؤدّيان الأثمان ، وما فضل فهو بينهما .

أو يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خاملٍ ، ويشترط أن يكون الربح بينهما .

أو يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل .

أو بأن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له .

وجوّزها ابن الجنيد ( 1 )

بالمعنى الأوّل . وبعض العامّة ( 2 )

بالمعاني كلَّها . والمذهب بطلانها مطلقاً .

( 1 ) حكاه العلَّامة في المختلف 6 : 195 ، المسألة 145 .

( 2 ) كأبي حنيفة ، نسب إليه في المجموع 14 : 75 ، وحيلة العلماء 5 : 102 .