حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٤٠

أحكام النزاع في الأملاك

والحكم بذلك مرويّ عن النبيّ ( 1 )

، وعن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام ( 2 )

، وأكثر الأصحاب على العمل بمضمونها .

قوله : « وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلوّ على بناء الجدار الذي يحمل العلوّ ، ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته ، وكذا لو هدمه بإذنه وشرط إعادته » .

أطلق المصنّف وجوب الإعادة تبعاً للشيخ ( 3 )

. ويشكل بأنّ النقصان الحاصل بالهدم غير مثلي فينبغي المصير إلى القيمة ، وهو الأرش . فالقول بالأرش مطلقاً قويّ . وفصّل الشهيد رحمه الله في الدروس ( 4 )

، فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة ، كما في جدران بعض البساتين والمزارع ، وإلا فالأرش . والأوسط أوسط .

قوله : « الخامسة : إذا تنازع صاحب السفل والعلوّ في جدران البيت . ولو تنازعا في السقف ، قيل : إنْ حلفا قضي به لهما . وقيل : لصاحب العلوّ . وقيل : يقرع بينهما . وهو حسن » .

المراد بالسقف الحامل للغرفة المتوسّط بينهما وبين البيت . وأظهر الأقوال الوسط . وموضع الخلاف السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت ، أمّا ما لا يمكن كالأَزَج ( 5 )

، فإنّه يحكم به لصاحب السفل بيمينه .

قوله : « السادسة : إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إنْ أمكن ، وإلا قطعت من حدّ ملكه ، وإنْ امتنع صاحبها قطعها الجار ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم » .

يمكن كون الوجوب بمعناه المتعارف ، ويكون المحكوم عليه به مالك الشجرة . ووجه الوجوب استلزام إبقاء الشجرة كذلك التصرّف في ملك الغير بغير إذنه . وهو غير جائز .

( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 785 / 2343 .

( 2 ) الفقيه 3 : 57 / 197 .

( 3 ) المبسوط 2 : 303 .

( 4 ) الدروس 3 : 345 .

( 5 ) الأزج : بيت بنى طولا ، لسان العرب 2 : 208 مجمع البحرين 2 : 275 ، « أزج » .