حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٣٨

أحكام النزاع في الأملاك

نبّه به على خلاف الشيخ ( 1 )

رحمه الله حيث شرط في جواز وضعه عدم معارضة أحد من المسلمين له لأنّه حقّ لجميع المسلمين ، فيمنع بمعارضة واحد منهم له فيه .

وأُجيب بأنّ الغرض عدم التضرّر به للمارّة ، فالمانع منهم معاند .

قوله : « ولو أظلم بها الطريق ، قيل : لا يجب إزالتها » .

موضع الخلاف ما إذا لم يذهب الضياء رأساً ، وإلا منع إجماعاً ، والأصحّ اعتبار التضرّر وعدمه ، ليلًا ونهاراً ، لقويّ البصر وضعيفه .

قوله : « وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعاً للشبهة » .

أي لشبهة استحقاقه المرور فيه بعد تطاول الزمان ، فإنّه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنّه وضع له . وبهذا يحصل الفرق بين وضع الباب ورفع الحائط جملةً ، فإنّ الثاني جائز دون الأوّل لأنّ رفع الحائط لا يدل على استحقاق المرور مطلقاً ، بخلاف الباب .

قوله : « ولو صالحهم على إحداث روشنٍ ، قيل : لا يجوز لأنّه لا يصحّ إفراد الهواء بالبيع . وفيه تردّدٌ » .

في الجواز قوّة .

ص 102

قوله : « الثانية : إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره ، لم يجب على الجار إجابته . ولو أذن ، جاز له الرجوع قبل الوضع ، وبعد الوضع لا يجوز لأنّ المراد به التأبيد ، والجواز حسن مع الضمان » .

الأقوى الجواز مع ضمان أرشه . والمراد به عوض ما نقص من الآلات الواضع بالهدم . وقيل : تفاوت ما بين العامر والخراب ( 2 )

.

قوله : « ولو انهدم لم يعدّ الطرح إلا بإذن مستأنف . وفيه قول آخر » .

القول الأخر للشيخ ( 3 )

بجواز إعادته بآلته الأُولى بدون الإذن . والأصحّ المنع .

قوله : « ولو صالحه على الوضع ابتداءً جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها » .

( 1 ) المبسوط 2 : 291 الخلاف 3 : 294 ، المسألة 2 .

( 2 ) القائل به هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 5 : 423 .

( 3 ) قال به في المبسوط 2 : 298 .