حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٣٣

كتاب الصلح ماهيته

كتاب الصلح ماهيته

كتاب الصلح

[ ماهيّته ]

ص 99

قوله : « وهو عقد شُرّع لقطع التجاذب » .

أي الأصل فيه ذلك ، ولكنّه تعدّى إلى غير ذلك ، وصار عقداً مستقِلا ، غير مشروط بذلك عند الأصحاب بدليل خارج .

قوله : « وليس فرعاً على غيره ، وإنْ أفاد فائدته » .

نبّه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله في المبسوط ، حيث قال : إنّه فرع على عقود خمسة ( 1 )

، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم ، وفرع الهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط دَين أو بعضه ، فيلحقه حكم ما أُلحق به في ذلك الفرد الذي أُلحق به فيه .

والأشهر أنّه عقد مستقلّ وإنْ أفاد فائدة هذه العقود .

قوله : « ويصحّ مع الإقرار والإنكار » .

المراد بصحّته مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر ، وأمّا في نفس الأمر فلا يستبيح مَنْ هو غير محقّ في إنكاره ما حصل له بالصلح ، فإذا أنكر المدّعى عليه المدّعى به

( 1 ) المبسوط 2 : 288 .