حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٣١

مسائل

مسائل

[ مسائل : ]

قوله : « الأُولى : إذا أُحضر الغريم قبل الأجل ، وجب تسليمه إذا كان لا ضرر عليه . ولو قيل : لا يجب ، كان أشبه » .

قويّ .

قوله : « الثالثة : إذا تكفّل بتسليمه مطلقاً انصرف إلى بلد العقد . ولو دفعه في غيره لم يبرأ . وقيل : إذا لم يكن في نقله كلفة ، ولا في تسليمه ضرر ، وجب تسليمه ، وفيه تردّد » .

الأقوى عدم وجوب تسليمه في غير المشروط ، وما ينصرف الإطلاق إليه مطلقاً .

قوله : « الخامسة : إذا تكفّل رجلان برجل ، فسلَّمه أحدهما ، لم يبرأ الأخر . ولو قيل : بالبراءة كان حسناً » .

ما حسّنه حسن .

ص 98

قوله : « ولو تكفّل لرجلين برجل ، ثمّ سلَّمه إلى أحدهما ، لم يبرأ من الأخر » .

الفرق بين المسألتين واضح ، فإنّ العقد هنا مع الاثنين بمنزلة عقدين ، فهو كما لو تكفّل لكلّ واحد منهما على انفراده ، وكما لو ضمن دينين لشخصين فأدّى دَين أحدهما ، فإنّه لا يبرأ من دين الأخر ، بخلاف السابق ، فإنّ الغرض من كفالتهما معاً إحضاره ، وقد حصل ، كما لو حضر بنفسه .

قوله : « السادسة : إذا مات المكفول برئ الكفيل » .

هذا إذ لم يكن الغرض الشهادة على عينه ، وإلا وجب إحضاره ميّتاً مطلقاً ، حيث تمكن الشهادة عليه ، بأن لا يكون قد تغيّر بحيث لا يعرف . ولا فرق بين كونه قد دفن وعدمه .

قوله : « لو قال الكفيل : أبرأت المكفول فأنكر ، فالقول قول المكفول له ، فلو ردّ اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول من المال » .

لاختلاف الدعويين ، ولأنّ الإنسان لا يبرأ من الحقّ بيمين غيره . نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة برئا معاً . وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف