حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٣

الاستحاضة

الاستحاضة

الأقوى تكرّرها بتكرّر الوطء مطلقاً .

قوله : « لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها وزوجها حاضرٌ معها » .

أو في حكم الحاضر ، وهو الغائبُ دون المدّة المعتبرة في صحّة الطلاق ، كما أنّ الحاضر الذي لا يمكنه العلمُ بحالها لحبسٍ ونحوه في حكم الغائب .

[ في الاستحاضة ]

ص 24

قوله : « كلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة [ أيّام ] ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضة . وكذا كلّ ما . أو يكون مع الحمل ، على الأظهر » .

الأقوى جوازُ مجامعة الحيض للحمل مطلقاً لكن يشترط في ما تراه في أخره أن يكون بينه وبين النفاس أقلّ الطهر كالحيض .

قوله : « فإن كان لونه لوناً واحداً ، أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز » .

هما : عدم نقصان المشابه عن ثلاثةٍ ، وعدم زيادته على عشرةٍ . ويُشترط أيضاً كون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ، ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق . وإنّما لم يجعل اختلافَ الدم ومجاوزةَ الدم العشرةَ من شرائط التمييز مع أنّهما معتبران فيه لأنّ ماهيّة التمييز لا تتمّ بدون الأوّل ، فكأنّه لذلك بمنزلة ماهيّته فلم يجعله شرطاً . والثاني هو الفرض لأنّ وجه الرجوع إلى التمييز مجاوزة العشرةِ .

قوله : « رجعتْ إلى عادة نسائها » .

المراد بهنّ أقاربها من الطرفين أو أحدِ هما ، وتتخيّر في وضع عادتهنّ حيث شاءت من أيّام الدم .

قوله : « وقيل : أو عادة ذوات أسنانها » .

المراد مع فقد الأقارب ، أو اختلافهنّ على مذهبه . والمراد بأسنانها : المساويات لها في السنّ عرفاً ، ويعتبر كونهنّ من بلدها ، والأقوى أنّه مع اختلافهنّ ترجع إلى الأكثر ، وكذا الحكم في نسائها .

قوله : « تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام ، أو عشرةً من شهر وثلاثة من آخر ، مخيّرةً فيهما » .