حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٢٥

شروطها

شروطها

حينئذٍ بالضمان أشبه لأنّ رجحان الشبه لا يخرجها عن كونها حوالة في الجملة . وكأنّه عرّف الحوالة المتّفق على صحّتها ، ولو أسقط القيد من التعريف وقع فيما هو أصعب لشموله حينئذٍ الضمان بالمعنى الأخصّ لأنّ المال فيه يتحوّل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، فينتقض في طرده .

[ شروطها ]

قوله : « ويشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه والمحتال » .

الأقوى عدم اشتراط رضى المحال عليه ، مع اتّفاق الحقّين جنساً ووصفاً .

ويستثنى منه ما لو كان بريئاً من حقّ المحيل ، فإنّ رضاه معتبر إجماعاً .

ومن اعتبار رضى المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، فإنّه لا يعتبر رضى المحيل قطعاً لأنّه وفاء دينه . والعبارة عنه حينئذٍ أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي فتقبل ، فيشترط هنا رضى المحتال والمحال عليه .

قوله : « ومع تحقّقها يتحوّل المال إلى ذمّة المحال عليه ، ويبرأ المحيل وإن لم يُبرئه المحتال ، على الأظهر » .

خالف في ذلك الشيخ ( 1 )

وجماعة ( 2 )

، حيث اشترطوا في براءة المحيل أنْ يبرئه المحتال ، استناداً إلى ظاهر رواية ( 3 )

، وهو ضعيف .

ص 94

قوله : « ويصحّ أنْ يحيل على مَن ليس عليه دين ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه » .

إنّما كان أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة ، فكأنّ المحال عليه بقبوله ضامن لِدَين المحتال على المحيل ، ولا يخرج بهذا الشبه عن الحوالة ، فتلحقه أحكامها .

قوله : « أمّا لو قبل الحوالة جاهلًا بحاله ، ثمّ بان فقره وقت الحوالة ، كان له الفسخ

( 1 ) في النهاية : 316 .

( 2 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 360 وابن حمزة في الوسيلة : 282 .

( 3 ) هي رواية زرارة في الكافي 5 : 104 ، باب الكفالة والحوالة ، ح 2 والتهذيب 6 : 211 - 212 / 496 .