حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤١٧

كتاب الضمان ضمان المال

القول بثبوته في ذمّة العبد على تقدير إذن المولى هو المشهور ، ولو قيل بتعلَّقه حينئذٍ بذمّة المولى مطلقاً كان حسناً .

ص 89

قوله : « وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مالٍ معيّنٍ » .

أي شرط الضامن كون ضمانه من مالٍ معيّنٍ من أمواله ، فإنّه يصحّ الضمان ، وينحصر وجوب الأداء فيه ، وحينئذٍ فيتعلَّق به حقّ المضمون له .

وهل تعلَّقه كتعلَّق الدين بالرهن ، أو كتعلَّق الأرش برقبة الجاني ؟ وجهان .

وتظهر الفائدة فيما لو تلف المال المعيّن بغير تفريط ، فعلى الأوّل ينتقل إلى ذمّة الضامن ، وعلى الثاني إلى ذمّة المضمون عنه .

وربّما قيل ببطلان الضمان مع تلف المال ، ( 1 )

وهو حسن .

قوله : « ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ولا المضمون عنه . وقيل : يشترط ، والأوّل أشبه » .

الأقوى عدم اشتراط علمه بهما ، وعدم اشتراط امتياز المضمون عنه أيضاً عند الضامن . فلو قال شخص : إنّي أستحقّ في ذمّة شخص مائة درهم ، فقال له آخر : ضمنتها لك ، صحّ ، وتحقّق به القصد إلى عقد الضمان ، ومثله ما لو قال : ضمنت لك الدين الذي لك على كلّ مَن كان من الناس .

قوله : « ويشترط رضى المضمون له » .

ويعتبر مع ذلك كونه بصفة القبول المعتبر في العقود اللازمة من التواصل المعهود ، وكونه بلفظ الماضي والعربي ، وغيرها .

قوله : « ولو أنكر بعد الضمان ، لم يبطل على الأصحّ » .

أي أنكر المضمون عنه الضمانَ ، فإنّه لا أثر له لأنّ رضاه إذا لم يعتبر ابتداءً فلا عبرة بإنكاره بعده ، وربّما فسّر الإنكار بعدم رضاه بالضمان . وعلى التقديرين لا عبرة به على الأصحّ .

قوله : « ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، على قول مشهورٍ » .

( 1 ) نسبه الشهيد الثاني إلى الشهيد الأوّل في مسالك الأفهام 4 : 178 .