حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤١٦

كتاب الضمان ضمان المال

كتاب الضمان ضمان المال

كتاب الضمان

ص 88

قوله : « وهو عقد شُرّع للتعهّد بمالٍ أو نفسٍ » .

للضمان معنيان ، أحدهما أعمّ من الأخر ، وهذا التعريف للضمان بالمعنى الأعمّ المتناول للضمان بالمعنى الأخصّ والحوالة والكفالة ، فتكون هذه الثلاثة أقسامه ، والضمان بالمعنى الأخصّ قسيماً للآخرين .

واعلم أنّ الضمان عندنا مشتقّ من الضمن لأنّه يجعل ما كان في ذمّته من المال في ضمن ذمّة أُخرى ، أو لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ ، فالنون فيه أصليّة ، بناءً على أنّه ينقل المال من ذمّة إلى ذمّة . وعند أكثر العامّة أنّه غير ناقلٍ ، وإنّما يفيد اشتراك الذمّتين ، فاشتقاقه من الضمّ ، والنون فيه زائدة لأنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، فيعجز المضمون له في المطالبة . وسيأتي في كلام المصنّف ما يشعر بالخلاف فيه عندنا أيضاً ، ( 1 )

وربّما كان قولًا للشيخ رحمه الله .

[ ضمان المال ]

قوله : « ولو ضمن المملوك لم يصحّ ، إلا بإذن مولاه ، ويثبت ما ضمنه في ذمّته لا في كسبه ، إلا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه » .

( 1 ) يأتي في ص 417 .