حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤١٥

أحكامه

قوله : « الخامسة : إذا أحرم بحجّةٍ واجبة ، لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض » .

بمعنى أنّ الوليّ يتولَّى النفقة عليه ، أو وكيله الثقة ، لا أنّه تسلَّم النفقة إليه ، ولا فرق في الواجب بين الأصلي والعارضي بالنذر وشبهه ، كأن تقدّم سببه على الحجر .

قوله : « السادسة : إذا حلف انعقدت يمينه . ولو حنث كفّر بالصوم ، وفيه تردّد » .

الأقوى تكفيره بالصوم خاصّة .

قوله : « الثامنة : يختبر الصبيّ قبل بلوغه . وهل يصحّ بيعه ؟ الأشبه أنّه لا يصحّ » .

وجه الاختبار قبل البلوغ قوله تعالى * ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ( 1 )

حيث جعل متعلَّق الابتلاء « اليتامى » ، والوصف لا يتحقّق مع البلوغ لغةً وشرعاً وأمر بدفع أموالهم إليهم حين بلوغ النكاح ، وذلك يستلزم الاختبار قبله .

ثمّ على تقدير ظهور الرشد بالاختبار بالبيع ، ففي صحّته قولان :

أحدهما : الصحّة لأمره تعالى بالابتلاء المقتضي لكون الفعل الصادر من الصبيّ معتبراً .

والثاني : العدم لفقد الشرط حينئذٍ ومنع استلزام الأمر بها . وهذا هو الأقوى .

وعلى هذا فكيفيّة اختباره أمر الوليّ له بالمساومة ، وامتحانه بالممارسة ، فإذا آل الأمر إلى العقد تولاه الوليّ .

( 1 ) النساء ( 4 ) : 6 .