حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤١٤

أحكامه

أحكامه

الوليّ ، ونحو ذلك . فإذا تكرّر منه ذلك وسلم من الغبن والإتلاف وصرفه في غير وجهه فهو رشيد . وإن كان من أولاد الأكابر الذين يصانون عن مباشرة البيع والشراء فاختباره بما يناسب حال أهله من التصرّفات الماليّة ، إمّا بأن يسلَّم إليه نفقة لمدّةٍ معيّنة لينفقها في مواضعها ، أو يستوفي الحساب على معامليهم ، أو نحو ذلك ، ويختبر به .

وإن كان أُنثى اختبرت بما يلائم عادة أمثالها من الأعمال ، كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها ، وحفظ ما يتحصّل في يدها من ذلك ، وما يليه من آلات البيت وأسبابه ، ووضعه على وجهه ، وصون أطعمة البيت التي تحت يدها عن مثل الهرّة والفأرة ، ونحو ذلك ، على وجه تحصل الملكة المذكورة .

قوله : « أمّا السفيه . ولو تصرّف فأجاز الوليّ ، فالوجه الجواز » .

قويّ .

قوله : « والمريض ممنوع من الوصيّة . وفي منعه من التبرّعات المنجّزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ، والوجه المنع » .

احترز ب « التبرّعات » عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع ، فإنّه يصحّ إذا وقع بثمن المثل . ولو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرّعات ، والأشهر المنع من التبرّعات الزائدة عن الثلث ( 1 )

.

[ أحكام الحجر ]

ص 87

قوله : « الأُولى : لا يثبت حجر المفلَّس إلا بحكم الحاكم . وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد . والوجه أنّه لا يثبت . وكذا لا يزول إلا بحكمه » .

الأقوى ثبوته بمجرّد ظهوره ، وزواله بزواله .

قوله : « ولو أودعه وديعةً فأتلفها ، ففيه تردّد . والوجه أنّه لا يضمن » .

الأقوى الضمان ، وكذا لو تلفت بتفريطه .

( 1 ) للمزيد راجع مسالك الأفهام 4 : 156 .