حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤١٠

القول في قسمة ماله

القول في قسمة ماله

قوله : « وإذا مات المفلَّس حلّ ما عليه ، ولا يحلّ ما لَه ، وفيه رواية أُخرى مهجورة » .

لا عمل عليها ( 1 )

.

قوله : « ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته . وفيه رواية أُخرى مُطَّرحة » .

الرواية بالمؤاجرة ضعيفة السند ( 2 )

. نعم يجب عليه الاكتساب بما يليق بحاله ، على الأقوى .

[ القول في قسمة ماله ]

قوله : « يستحبّ إحضار كلّ متاع في سوقه » .

إنّما يستحب الإحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه غالباً ، وإلا فالأولى الوجوب .

قوله : « وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه » .

الأقوى وجوبه .

ص 82

قوله : « ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ، قيل : يجعل في ذمّة مليّ احتياطاً ، وإلا جعل وديعة لأنّه موضع ضرورةٍ » .

الأقوى جواز الاقتصار على إيداعه العدل ، وعلى تقدير جعله في ذمّة المليّ تعتبر فيه الأمانة معها .

قوله : « ويجري عليه نفقته ونفقة مَنْ يجب نفقته وكسوته ، وينبغي في ذلك مراعاة عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله » .

المراد ب « أمثاله » مَنْ هو في مثل شرفه وضَعته ، وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن .

قوله : « ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء » .

وكذا يقدّم كفن مَنْ تجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس . ويقتصر

( 1 ) هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الكافي 5 : 99 ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح 1 ، والتهذيب 6 : 190 / 407 .

( 2 ) هي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام في التهذيب 6 : 300 / 838 والاستبصار 3 : 47 / 155 .