حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٠٩

القول في اختصاص الغريم بعين ماله

للمفلَّس . هذا إذا رضي البائع ببيع الأرض ، وإلا لم يجبر عليه ، بل يباع مال المفلَّس على حالته التي هو عليها .

قوله : « ولو اشترى زيتاً فخلطه بمثله لم يبطل حقّ البائع من العين إلى قوله : قيل : يبطل حقّه من العين » .

الأقوى أنّه لا يبطل حقّه بذلك ، ويتوصّل إليه بأن يباعا ويكون له من القيمة بنسبة ما يخصّه ، فلو كانت قيمة زيته درهماً والممزوج به درهمين بيعا وأُخذ ثلث الثمن .

قوله : « ولو أسلم في متاعٍ ثمّ أفلس المسلَم إليه » .

قيل : إنْ وجد رأس ماله أخذه ، وإلا ضرب مع الغرماء بالقيمة . وقيل : له الخيار بين الضرب بالثمن أو بقيمة المتاع ، وهو الأقوى .

المراد من القول الثاني أنّه مع وجود العين وهو الثمن يتخيّر المسلِم بين الفسخ فيأخذه ، وبين الضرب بدينه وهو المسلم فيه ، وإن وجده تالفاً تخيّر بين الفسخ فيضرب بالثمن ، وبين الإمضاء فيضرب بالمسلَم فيه ، وهذا هو الأقوى .

ص 81

قوله : « نعم ، لو كان له دار أو دابّة وجب أن يؤاجرها . وكذا لو كانت له مملوكة ولو كانت أُمّ ولد » .

ممّا يستثني للمديون مطلقاً داره ودابّته ومملوكه المحتاج إليه منها ، وهذه الثلاثة لا تباع ولا تؤاجر . وما ذكره المصنّف هنا يحمل على أحد أمرين : إمّا بأن تكون هذه الأشياء زائدة على المستثنى ولا يمكن بيعها لكونها موقوفة ، وإمّا على مؤاجرتها زمن الحجر إلى أوان البيع ، مع كونها زائدة أيضاً . وأمّا أُمّ الولد فلا تباع مطلقاً ، إذا لم تكن عَين مالِ أحدٍ من الغرماء فيمكن الحكم بمؤاجرتها إذا كانت فاضلة عن خدمته .

وضمير « يؤاجرها » المستتر يعود إلى المالك بدلالة السياق ، ولكن يجب تقييده بإذن الحاكم . ويمكن أن يعود الضمير إليه .

قوله : « إذا شهد للمفلَّس شاهد بمال ، فإن حلف استحقّ . وإن امتنع هل يحلف الغرماء ؟ قيل : لا ، وهو الوجه » .

قويّ .