حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٠٨

القول في اختصاص الغريم بعين ماله

القول في اختصاص الغريم بعين ماله

لم يتقدّم من المصنّف ما يدلّ على أنّ التصرّف الممنوع منه هو المبتدأ حتّى يعلَّل بذلك ، ولكن قد عرف ممّا هنا أنّه يريد ب « السابق » المبتدأ ، ولو عكس كان أولى .

واعلم أنّه لا فرق في جواز الفسخ بالخيار والعيب بين أن يكون له غبطة فيه وعدمه ، على الأقوى .

[ القول في اختصاص الغريم بعين ماله ]

قوله : « ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها . وله أن يضربْ مع الغرماء بدَينه ، سواء كان وفاءً أم لم يكن ، على الأظهر » .

قويّ .

ص 79

قوله : « أمّا الميّت ، فغرماؤه سواء في التركة ، إلا أن يترك نحواً ممّا عليه » إلخ .

المراد ب « النحو » المثل ، بمعنى أن تكون تَرَكته قدر ما عليه فصاعداً ، بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور . وعبّر المصنّف ب « النحو » تبعاً للرواية ( 1 )

. ولا فرق بين أن يموت المديون محجوراً عليه وعدمه على الأقوى لأنّ الموت بمنزلة الحجر .

قوله : « وهل الخيار في ذلك على الفور ؟ قيل : نعم » .

الإشارة بذلك إلى ما تقدّم في الحيّ والميّت ، ومراعاة الفوريّة أولى .

قوله : « ولو كان النماء متّصلًا كالسمن ، قيل : له أخذه . وفيه تردّد » .

الأقوى أنّ الزيادة للمفلَّس ، فيؤخذ له من القيمة بنسبتها كالمنفصل .

ص 80

قوله : « ولو اشترى أرضاً فغرس المشتري فيها أو بنى . وهل له ذلك مع بذل الأرش ؟ قيل : نعم ، والوجه المنع » .

قويّ .

قوله : « ثمّ يباعان ويكون له ما قابل الأرض » .

وطريق معرفة ما يقابلها أن يقوّما معاً ثمّ تقوّم الأرض مشغولةً بهما ما بقيا مجّاناً ، وتنسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع ، ويؤخذ من الثمن لها بنسبة ذلك ، والباقي

( 1 ) هي رواية أبي ولَّاد ، رواها الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 193 / 421 ، والاستبصار 3 : 8 - 9 / 20 .