حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٠٧

القول في منع التصرف

القول في منع التصرف

قوله : « الرابع : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه » .

إنّما الحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونهم بقدر يجوز الحجر به عليه ثمّ يعمّ الحجر الجميع لثبوت الديون كلَّها واستحقاق أربابها المطالبة بها بخلاف المؤجّلة .

[ القول في منع التصرّف ]

قوله : « ويمنع من التصرّف احتياطاً للغرماء » .

إنّما يمنع من التصرّف المبتدئ في المال لأمن مطلق التصرّف ، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب لأنّه ليس بابتداء تصرّفٍ ، ولا من في غير المال كالنكاح والطلاق ، واستيفاء القصاص والعفو عنه ، ونحوها ولعلّ الاحتياط للغرماء ينبّه على ذلك إذ لا ضرر عليهم فيما ذكر ، وكذا لا يمنع . ممّا يفيد تحصيل المال ولا يقتضي تصرّفاً فيه ، كالاحتطاب ، والاتّهاب ، وقبول الوصيّة ، فيملك به وإن منع من التصرّف فيه .

قوله : « فلو تصرّف كان باطلًا » .

الأقوى أنّه يمنع موقوفاً على إجازة الغرماء ، أو على فضله عن الدين بعد قسمة ماله عليهم ، ويتصوّر الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله ، أو إبراء بعض غرمائه ونحوه .

ص 78

قوله : « أمّا لو أقرّ بدين سابق صحّ ، وشارك المقرّ له الغرماء » .

الأقوى عدم المشاركة وإن صحّ الإقرار .

قوله : « وكذا لو أقرّ بعينٍ دفعت إلى المقرّ له ، وفيه تردّد » .

الأقوى عدم نفوذ الإقرار معجّلًا في الموضعين

قوله : « ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع يمينه ويقرّ في يده » .

هذا القول ( 1 )

متفرّع على قبول إقراره بالعين معجّلًا ، والأصل ممنوع .

قوله : « ولو اشترى بخيار ، وأفلس والخيار باقٍ ، كان له إجازة البيع وفسخه لأنّه ليس بابتداء تصرّف » .

( 1 ) وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 279 .