حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٠٥

اللواحق

فسّرنا بذلك ليحصل الفرق بينها وبين المسألة الآتية حيث قال : « ولو طلب كلّ واحد منهما نقداً غير النقد الغالب وتعاسرا ، ردّهما الحاكم إلى الغالب » فإنّ اختلافهما مع اتّحاد النقد الغالب منحصر في كون أحدهما موافقاً والآخر مخالفاً ، أو كونهما مخالفين ، فالأوّل هو الأُولى والثاني الثانية . وقد كان ذكر الأُولى مغنياً عن الثانية لإمكان أخذها مطلقة بحيث تشملهما .

قوله : « ولو كان للبلد نقدان غالباً بيع بأشبههما بالحقّ » .

إن وافق أحدهما ، ولو بايناه عَيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين ، ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفاً إلى الحقّ تعيّن أيضاً .

قوله : « الثامنة : إذا ادّعى رهانة شيء إلى قوله : وخرجا عن الرهن » .

هذا إذا كان الرهن المتنازع غير مشروط في عقد لازم ، وإلا فالأقوى التحالف وفسخ العقد بعده إن أراده المرتهن .

قوله : « التاسعة : . فالقول قول الدافع لأنّه أبصر بنيّته » .

مع يمينه ، ولا فرق بين تنازعهما على النيّة ابتداء وعلى اللفظ ، بأن ادّعى إقراره بكونه نواه عن الدين الفلاني .