حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٠٠

اللواحق

اللواحق

المقبولة عند الحاكم ، وإلا لم يجز ، بل يثبت عنده الدين والرهن ، ويستأذنه في البيع .

قوله : « لو وطئ المرتهن الأمة مكرِهاً كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر ، وقيل : عليه مهر أمثالها » .

المراد العشر إن كانت بكراً ، ونصفه إن كانت ثيّباً . والتفصيل هو الأشهر .

قوله : « ولو طاوعته لم يكن عليه شيء » .

الأقوى ثبوته مطلقاً .

ص 72

قوله : « ولو باع المرتهن أو العدل الرهنَ ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ثمّ ظهر فيه عيب ، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن . أمّا لو استحقّ الرهن استعاد المشتري الثمن منه » .

الفرق بين العيب والاستحقاق أنّ العيب لا يبطل البيع ، وإنّما يبطل بفسخ المشتري من حينه ، وهو مسبوق بقبض المرتهن الثمن ، وتعلَّق حقّ الوثيقة به ، سواء كان قد أخذه من دَينه أم أبقاه وثيقةً ، فيرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن ، بخلاف ظهور استحقاق الرهن ، فإنّه يبطل البيع من أصله ، فلا يدخل الثمن في ملك الراهن .

[ في اللواحق ]

ص 73

قوله : « وفي صحّة العتق مع الإجازة تردّد ، والوجه الجواز » .

قويّ .

قوله : « وكذا المرتهن » .

المشبّه به عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بشيء من الأُمور المذكورة سابقاً ، فالعطف على أوّل المسألة ( 1 )

، لأعلى مسألة العتق لأنّها تأتي .

قوله : « وفي عتقه مع إجازة الراهن تردّد ، والوجه المنع » .

( 1 ) إشارة إلى قوله : « لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن . . . » .