حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٩٧

الحق

الحق

قوله : « وكذا لو رهن عند الكافر عبداً مسلماً ، أو مصحفاً ، وقيل : يصحّ ويوضع على يد مسلم ، وهو أولى » .

قويّ .

قوله : « ويصحّ الرهن في زمان الخيار . لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه » .

مقتضى التعليل أنّ الراهن هو المشتري ، بناءً على انتقال الملك إليه بالعقد ، خلافاً للشيخ ( 1 )

. ويشكل حينئذٍ جواز رهن المشتري وإن قلنا . بملكه لما فيه من التعرّض لإبطال حقّ البائع .

نعم لو كان الخيار له خاصّة فلا إشكال ، ويكون الرهن مبطلًا للخيار . وكذا يجوز للبائع رهنه لو كان الخيار له ، أو لهما ، ويكون فسخاً للبيع .

قوله : « يصحّ رهن العبد المرتدّ . والجاني خطأً ، وفي العمد تردّد ، والأشبه الجواز » .

قويّ ، ثمّ إنْ قُتل بطل الرهن ، وإن فداه مولاه أو عفا الولي بقي رهناً .

قوله : « ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإنْ شرط بيعه جاز وإلا بطل ، وقيل : يصحّ ويجبر مالكه على بيعه » .

قويّ ، وموضع الخلاف ما لا يمكن إصلاحه بتجفيفه ، كالعنب . وإلا صحّ رهنه اتّفاقاً .

واحترز بقوله : « قبل الأجل » عمّا لو كان لا يفسد الأبعد حلوله ، بحيث يمكن بيعه قبله ، فإنّه لا يمنع . وكذا لو كان الدين حالا لإمكان حصول المقصود منه . وحيث يصحّ الرهن ويترك المرتهن البيع فيفسد ضمن ، إن لم ينهه المالك عن البيع ، وإلا لم يضمن .

[ في الحقّ ]

ص 69

قوله : « وكذا مال الكتابة ، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه » .

الخلاف مبنيّ على لزومها وعدمه ، والأقوى أنّها لازمة مطلقاً ، فيصحّ الرهن على مالها مطلقاً .

( 1 ) قاله في المبسوط 2 : 211 .