حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٩٦

شرائط الرهن

شرائط الرهن

مثله ما لو شهدا على إقراره به فأنكر الإقرار فلا يتوجّه له بذلك يمين .

قوله : « ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضى شريكه ، سواء كان ممّا ينقل أو لا ينقل ، على الأشبه » .

الأقوى عدم اشتراط إذنه في غير المنقول ، وعلى تقديره لو قبضه بغير إذن الشريك تحقّق قبض الرهن على الأقوى ، وإن كان محرّماً .

[ شرائط الرهن ]

قوله : « وفي رهن المدبّر تردّد . أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل : يصحّ » .

هذه المسألة من جزئيّات رهن المنفعة ، وقد تقدّم عدم جوازه . ( 1 )

[ وإنّما ] خصّها بالذكر لما روي من جواز بيع خدمته ( 2 )

، فيصحّ رهنها ، والأقوى عدم الجواز مطلقاً .

قوله : « لو رهن المسلم خمراً لم يصحّ . ولو وضعها على يد ذمّي على الأشبه » .

قويّ .

ص 68

قوله : « ولو رهن أرض الخراج لم يصحّ » .

أرض الخراج هي المفتوحة عنوة والتي صالح [ الإمام ] أهلها على أن تكون ملكاً للمسلمين وضرب عليهم الخراج ، والأقوى جواز رهنها تبعاً لآثار التصرّف من بناءٍ وشجرِ ونحوهما ، لا منفردةً .

قوله : « ولو رهن ما لا يصحّ إقباضه ، كالطير في الهواء والسمك في الماء ، لم يصحّ رهنه » .

بناءً على اشتراط القبض ، ومعه ينبغي تقييد الطير بما لا يوثق بعوده عادة ، والسمك بكونه في ماءٍ غير محصورٍ بحيث يتعذّر قبضه عادة ، وإلا صحّ .

( 1 ) لم نعثر عليه فيما تقدّم من كلام الشهيد إلَّا أنّه تقدّم الكلام فيه في كلام المحقّق في شرائع الإسلام 2 : 67 حيث قال : « لو رهن دينا لم ينعقد . وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار . . . » .

( 2 ) كرواية السكوني التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 260 ح 945 الاستبصار 4 : 29 ، ح 100 .