حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٨٨

ما يصح إقراضه

القرض

حقيقته

ما يصح إقراضه

ص 61

قوله : « إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه . فإنْ كان موجود أخذه ، وإنْ كان مفقوداً ضمن بمثله إنْ كان مثليّا ، وإلا بقيمته ، وفيه وجه آخر » .

يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل ، فإنّه لا يرجع به بل بأصله . أمّا المتّصل فيتبع الأصل . والولد منفصل وإنْ كان حملًا ، ولو وجده معيباً أخذ أرش عيبه مطلقاً .

والوجه الأخر الذي أجمله المصنّف هو أنّ القيمي يضمن بمثله أيضاً ، وهو ضعيف .

[ في القرض ]

[ حقيقته ]

قوله : « الأوّل : في حقيقته وهو عقد يشتمل على إيجاب . وعلى قبول ، وهو اللفظ الدال على الرضى بالإيجاب » .

ظاهره عدم الاكتفاء بالقبول الفعلي . والأجود الاكتفاء به في جواز التصرّف وإن لم يحصل به تمام الملك ، كالمعاطاة .

قوله : « ولو شرط الصحاح عوض المكسّرة ، قيل : يجوز ، والوجه المنع » .

هذا الشرط جزئيّ من جزئيّات ما تقدّم . وقد عرفت فساد الشرط والقرض . والقول بالجواز هنا ، وإخراجه من القاعدة للشيخ رحمه الله ( 1 )

استناداً إلى رواية ( 2 )

لا دلالة فيها على المطلوب ، فالقول بالمنع كنظائره فيها أصحّ .

[ ما يصحّ إقراضه ]

ص 62

قوله : « الثاني : ما يصح إقراضه . وهو كلّ ما يضبط وصفه وقدره ، وفيجوز . والخبز وزناً وعدداً » .

إنّما يجوز عدداً مع عدم تفاوته على وجه لا يتسامح به عادة ، وإلا لم يصحّ . ومثله

( 1 ) قاله في النهاية : 312 .

( 2 ) هي رواية يعقوب بن شعيب في الكافي 5 : 254 ، باب الرجل يقرض الدرهم ويأخذ أجود منها ، ح 4 ، والفقيه 3 : 181 - 182 / 821 ، والتهذيب 6 : 201 / 450 .