حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٨٠

شرائطه

السلف

بيع السلم

شرائطه

التصرّف مطلقاً . والمرجع فيهما إلى ما دلّ عليه كلام المولى ، ومع الاشتباه فالمتيقّن الإذن . ويتحقّق الاقتران بالاتّفاق في القبول بأنْ يكملاه معاً .

قوله : « الثانية عشرة : من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردّها على البائع واستعادة الثمن . ولو قيل : تسلَّم إلى الحاكم ولا تستعى كان أشبه » .

الأقوى وجوب التوصّل إلى مالكها أو وكيله أو وارثه ، ومع التعذّر تدفع إلى الحاكم . وأمّا الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقاً ، ومع تلفه إنْ كان المشتري جاهلًا بسرقتها . وكذا القول في الوارث . ولا تستسعى الجارية مطلقاً وإنْ ضاع الثمن .

[ في السلف ]

[ بيع السلم ]

ص 55

قوله : « الأوّل : السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر ، أو في حكمه » .

أراد بالحاضر المعيّن ثمناً المقبوض في المجلس ، وبما في حكمه المقبوض في المجلس مع كونه موصوفاً غير معيّن ، وإنْ كان حاضراً عند هما لأنّ الثمن إذا كان موصوفاً غير منحصر في المقبوض ، بل هو أمر كلَّي ، لكن بتعيينه في المجلس وقبضه يصير في حكم الحاضر . ويدلّ على أنّ الحاضر المعيّن ثمناً اقترانه بالباء ، فإنّ الحاضر غير المعيّن ليس مقترناً بالباء ، وإنْ كان بعض أفراده .

قوله : « وهل ينعقد البيع بلفظ السلم . ؟ الأشبه نعم » .

قويّ .

[ شرائطه ]

ص 56

قوله : « الأوّل والثاني : ذكر الجنس والوصف . والضابط أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم » .

المراد اختلاف الثمن بسببه اختلافاً لا يتغابن به عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير