حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٨

حكم الجنابة

حكم الجنابة

يتحقّق الإيقابُ هنا بإدخال الحشفة .

والمراد بالإجماع المركَّب : ما تَركَّب من قولين بحيث يلزم من مخالفتِهما مخالفةُ الإجماع ، بأن ينحصر القولُ فيهما .

ومعناه هنا أنّ كلّ مَن قال بوجوب الغُسل بالوطء في دبر المرأة قال به في دُبر الغلام ، ومن نفاه نفاه فيه ، فالقولُ بوجوبه في دبر المرأة دون الغلام إحداثُ قولٍ ثالثٍ مخالفٍ للإجماع المركَّب من القولين .

وردّه المصنّف بأنّه لم يثبت انحصار الأقوال فيما ذكر ، مستمسكاً بالأصل ، والأقوى ما اختاره المرتضى ( 1 )

.

قوله : « ولا يجب الغُسل بوطءِ بَهيمةٍ إذا لم يُنزل » .

بل الأقوى الوجوبُ مطلقاً .

ص 19

قوله : « الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، ولكن لا يصحّ منه في حال كفره ، فإذا أسلم وجب وصحّ منه » .

قيل : « وجب » مستدرك لسبقِ ذكره في قوله : « يجب على الكافر » . « وأُجيب بأنّ الفائدةَ دفع توهّمِ سقوطه بالإسلام ، كما يسقط قضاء الصلاة ونحوها ، لأنّ « الإسلامَ يَجبّ ما قبلَه » ( 2 )

.

وإنّما لم يسقط لأنّ الحدثَ من باب خطاب الوضع ، فلا يسقط أثرُه وإن تخلَّف لوجود مانعٍ . فإذا أسلم ودخل وقتُ عبادةٍ مشروطةٍ بالغُسل ، وجب الغسلُ بالسبب السابِق وإن حكم بسقوط وجوبه عند الإسلام لغير هذه العبادة .

[ حكم الجنابة ]

قوله : « فيحرم عليه . أو شيءٍ عليه اسمُ الله » .

أو اسمُ نبيّ ، أو إمامٍ مقصودٍ بالكتابةِ ، على الأشهر .

( 1 ) قال الماتن في المعتبر 1 : 181 بعد نقل كلام المرتضى : « لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل » .

( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 223 / 17323 ، و 231 / 17357 .