حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٧٧

لواحق بيع الحيوان

حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر لأنّ ماله حينئذ ليس جزءاً من المبيع فلا يقابل بالثمن .

قوله : « الرابعة : يجب أنْ يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة » .

الاستبراء استفعال من البراءة . والمراد هنا طلب براءة الرحم من الحمل بالمدّة المذكورة . وفي حكم البيع غيره من الوجوه الناقلة للملك . وكذا القول في الشراء ، فيجب الاستبراء لكلّ ملك حادث أو زائد . والمعتبر من الاستبراء ترك الوطء قُبلًا ودُبراً دون باقي الاستمتاع .

ص 53

قوله : « ويسقط استبراؤها لو أخبر الثقة أنّه استبرأها » .

المراد بالثقة العدل . وبه صرّح المصنّف في النافع ( 1 )

.

قوله : « الخامسة : التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم قبل استغنائهم عنهنّ محرّمة ، وقيل : مكروهة ، وهو الأظهر » .

التحريم أقوى . وإنّما يحرم بدون رضاهنّ ، ولا فرق بين البيع وغيره من الأسباب . والأقوى تعدّي الحكم إلى غير الأُمّ من الأرحام المشارك لها في الاستيناس والشفقة .

قوله : « والاستغناء يحصل ببلوغ سبع ، وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع ، والأوّل أظهر » .

الأقوى اعتبار السبع في الأُنثى والاكتفاء في الذكر بالحولين .

قوله : « السادسة : من أولد جارية ثمّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك » .

المراد أنّه أولدها جاهلًا بكونها مستحقّة . ولو كان عالماً بالاستحقاق فالولد رقّ للمالك ، والواطئ زان ، فيلزمه العقر . ولا يرجع به ولا بغيره ممّا يغرمه .

قوله : « وعلى الواطئ عشر قيمتها إنْ كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً . وقيل يجب مهر أمثالها ، والأوّل مرويّ » .

قويّ .

( 1 ) المختصر النافع : 156 .