حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٧٦

لواحق بيع الحيوان

لواحق بيع الحيوان

ص 52

قوله : « ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أنْ يغيّر اسمه ، و . وأنْ يتصدّق عنه بشيء » .

ويستحبّ كون الشيء أربعة دراهم .

قوله : « ويكره وطء من وُلدت من الزنى بالملك والعقد ، على الأظهر » .

قويّ ، والقول الأخر أنّه يحرم ، بناءً على أنّ ولد الزنى كافر ( 1 )

. وهو ممنوع .

[ لواحق بيع الحيوان ]

قوله : « الأُولى : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة » .

الأقوى عدم ملكه مطلقاً .

قوله : « الثانية : من اشترى عبداً له مال كان ماله لمولاه . والأوّل أشهر » .

الأقوى تفريعاً على القول بأنّه لا يملك أنّ ماله المنسوب إليه للبائع مطلقاً إلا أنْ يشترطه المشتري ، فيكون له بشرط علمهما بقدره ، أو كونه تابعاً ، وسلامته من الربا بأنْ يكون الثمن مخالفاً لجنسه الربوي ، أو زائداً عليه مع قبض مقابل الربوي في المجلس . وأمّا على القول بملك العبد كما اختاره المصنّف فيشكل كونه لمولاه على تقدير البيع ، أو للمشتري بمجرّد بيعه ، إلا أنْ يقال : المراد بملك العبد له تسلَّطه على الانتفاع به لا ملك الرقبة ، كما ذكره بعضهم ( 2 )

وفيه بُعد .

قوله : « ولو قال : اشتر لي ولك عليّ كذا ، لم يلزمه وإن اشتراه . وقيل : إنْ كان له مال حين قال له ، لزم ، وإلا فلا . وهو المرويّ » .

الأقوى عدم اللزوم مطلقاً لأنّه إمّا غير مالك أو محجور عليه . والرواية ( 3 )

لا دلالة فيها على الحكم مطلقاً .

قوله : « الثالثة : إذا ابتاعه وماله » .

هذا إذا قلنا : إنّه لا يملك ، أو قلنا به بمعنى جواز تصرّفه خاصّة ، أمّا لو قلنا بملكه

( 1 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر 2 : 352 .

( 2 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 543 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 2 : 359 .

( 3 ) هي رواية الفضيل في الكافي 5 : 219 ، باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و . . . ح 1 ، 2 ، والتهذيب 7 : 74 / 315 ، 316 .