حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٧٤

أحكام الابتياع

بيع الحيوان

من يصح تملكه

أحكام الابتياع

جاز أنْ يأكل من غير إفساد » .

الأولى المنع مطلقاً .

[ بيع الحيوان ]

[ من يصحّ تملَّكه ]

قوله : « فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه . ويملك اللقيط من دار الحرب » .

إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولَّده منه ولو أسيراً ، وإلا حكم بحرّيته .

ص 50

قوله : « فلو بلغ وأقرّ بالرقّ ، قيل : يقبل وقيل : لا يقبل ، وهو الأشبه » .

أي أقرّ بالرقّ من حكم بحرّيته ظاهراً لكونه ملقوطاً من دار الإسلام أو دار الكفر حيث يحكم بحرّيته . والأقوى القبول واشتراط رشده .

ولا يخفى أنّ ذلك في غير معروف النسب ، وإلا لم يقبل قطعاً . وكذا القول في كلّ من أقرّ على نفسه بالرقّية مع بلوغه وجهل نسبه .

قوله : « ويصحّ أنْ يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر ، وهم » .

أي ملكاً مستقرّاً ، وإلا فملك من استثناه صحيح ، غايته أنّه يعتق عليه بالشراء ، فلا يستقرّ ملكه عليه .

قوله : « وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه » .

قويّ .

قوله : « وتملك المرأة كلّ واحد . وفي الرضاع تردّد ، والمنع أشبه » .

قويّ .

قوله : « وإذا أسلم الكافر في ملك مثله أُجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه » .

وفي حكم إسلام العبد إسلام أحد أبويه صغيراً ، أو أحد أجداده على الأقوى .

[ أحكام الابتياع ]

قوله : « إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه