حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٧١

لواحق بيع الثمار

لواحق بيع الثمار

وهو بالتائين المثنّاتين . قال الجوهري : ولا يقال : التوث بالثاء المثلَّثة ( 1 )

.

[ لواحق بيع الثمار ]

قوله : « الأُولى : يجوز أنْ يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها » .

ذكر النخلات بعد الشجرات من باب عطف الخاصّ على العامّ . وكذا يجوز استثناء جزء معيّن من الشجرة الواحدة ، كعذق معيّن .

قوله : « ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه » .

هذا في الحصّة المشاعة والأرطال ، دون الشجرات . وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة ظاهر ، وأمّا في الأرطال المعلومة فتعتبر الجملة بالتخمين ، فإذا فرض ذهاب نصف الثمرة أو ثلثها على ذلك التقدير سقط من الثنيا بتلك النسبة .

قوله : « الثانية : إذا باع ما بدا صلاحه ، فأُصيب قبل قبضه ، كان من مال بايعه . وكذا لو أتلفه البائع » .

الأقوى تخيّر المشتري بين الفسخ وإلزام البائع بالمثل . هذا إذا لم يكن للبائع خيار ، وإلا كان إتلافه فيه فسخاً .

قوله : « ولو كان بعد القبض وهو التخلية لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه » .

نبّه ب‍ « الأشبه » على خلاف بعض الأصحاب ( 2 )

حيث ذهب إلى أنّ الثمرة على الشجرة مضمونة على البائع وإنْ أقبضها بالتخلية نظراً إلى أنّ بيعها بعد بلوغ صلاحها بغير كيل ولا وزن على خلاف الأصل ، فيراعى فيه السلامة . وحينئذ فالجار متعلَّق بقوله : « لم يرجع » .

ويحتمل كونه تنبيهاً على ما اختاره من كيفيّة القبض ، وهو التخلية ، فقد تقدّم فيه الخلاف ، ومختار المصنّف أنّه التخلية مطلقاً .

( 1 ) الصحاح 1 : 254 ، « توت » .

( 2 ) هكذا قال الشهيد في المسالك 3 : 362 أيضا . ولم نعثر على قائل له من الأصحاب . كما قال النجفي رحمه الله في الجواهر 24 : 88 : « لم نعرف القائل بذلك منّا ، نعم حكاه في التذكرة عن الشافعي في القديم معلَّلا له بأنّ التخلية ليست بقبض صحيح » .