حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٧٠

الخضر

الخضر

ولا يشترط زيادة عن ذلك ، على الأشبه » .

عنى بالزيادة المنفيّة ما اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية ( 1 )

وجماعة ( 2 )

: « أنّ حدّه مع انعقاد الحبّ تناثر الوَرْد » . وفي المبسوط : « أنّه التلَوُّن فيما يتَلوّن ، وصفاء اللون والتموّه ، وهو أن ينمُوَ فيه الماء الحلوُ فيما يتلوّن ، وفيما لا يتلوّن ولا يتغيّر طعمه بل يؤكل صغيراً وكبيراً كالقثّاء تناهي عظِمَ بعضه » . ( 3 )

وعلى ما اختاره المصنّف من تفسيره يتّحد وقت الظهور المجوّز للبيع عندنا وبدوّ الصلاح المجوّز عند الباقين ، وإنّما تظهر الفائدة على تقدير أحد القولين المنفيّين .

قوله : « وهل يجوز بيعها سنتين فصاعداً قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع » .

المختار هنا كما تقدّم في النخل .

قوله : « وكذا لو ضمّ إليها شيئاً قبل انعقادها » .

يمكن كون المشبّه به الحكم بأولويّة المنع ، فيكون ميلًا إلى الجواز ، لكن لم يذكره فيما سبق . وأنْ يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرّض للفتوى . وكيف كان فالأجود المنع . وموضع الخلاف ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع استقلالًا ، فلو كانت الثمرة تابعة لها صحّ ، كغيرها .

[ الخُضَر ]

قوله : « وأمّا الخضر فلا يجوز بيعها قبل ظهورها . ويجوز بعد انعقادها لقطة ولقطات » .

ويعتبر وجود الأُولى . ويرجع فيها وفيما يقطع إلى العرف .

ص 47

قوله : « وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة » .

هي بفتح الراء وسكون الطاء الفصّة .

قوله : « وكذا ما يخرط كالحناء والتوت » .

( 1 ) النهاية : 414 .

( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 361 ، والعلَّامة الحلَّي في التحرير 1 : 188 .

( 3 ) المبسوط 2 : 114 .