حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٧

الجنابة

الغسل

الجنابة

تخلَّل الحدثِ . والحكمُ بإعادة الصلاتين هنا مع الاختلاف والاكتفاء بواحدةٍ مع الاتّفاق جارٍ على جميع الأقوال لأنّ الطهارتين مُبيحتان .

قوله : « ولو صلَّى الخمس [ بخمس طهارات ] وتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض » .

رباعيّةً مطلقةً إطلاقاً ثلاثيّاً ، وصبحاً ومغرباً معيّنَين ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وفي الرباعيّةِ بين الجهر والإخفات .

قوله : « وقيل : يعيد خمساً والأوّل أشبه » .

قويّ .

[ الغسل ]

[ في الجنابة ]

ص 18

قوله : « إذا علم أنّ الخارج منيّ فإن حصل ما يشتبه [ به ] وكان دافقاً تقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وَجَبَ الغسل » .

المراد بالدفق : خروجُه بدفعٍ وانصبابٍ ، وبفتور الجسد : انكسار الشهوةِ بعد خروجه . ولا يُعتبر في الحكم بكونه منيّاً اجتماع الأوصاف ، بل يكفي أحدُها ، لكنّها متلازمةٌ غالباً .

قوله : « وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّاً وجب الغُسل إذا لم يَشْرَكه في الثوب غيرُه » .

يتحقّق الاشتراك فيه بأن يلبساه دفعةً ، أو يناما عليه لا بالتناوب ، بل يحكم به لذي النوبة ، إلا أن يُعلم انتفاؤه عنه فينتفي عنهما . ومتى حُكم بكون المني منه لحقه حكمُ الجنابةِ من آخر نومةٍ أو جنابةٍ ظاهرةٍ يمكن كونه منها ، والأحوطُ قضاءُ كلّ صلاةِ لا يعلم سبقها .

قوله : « وإن جامع في الدُّبر ولم يُنْزِل وجب الغسلُ على الأصح » .

قويّ .

قوله : « ولو وطئ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل ، قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسلُ معوّلًا على الإجماع المركَّب ، ولم يثبت الإجماع » .