حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٦٩

الأشجار

بيع الثمار

النخل

الأشجار

يعلمه . وذلك يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد ، فلو أخّر حتّى صار مجهولًا أثم بالتأخير ، ولزمه ما ذكر من الحكم .

[ في بيع الثمار ]

[ النخل ]

قوله : « أمّا النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما . وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردّد ، والمرويّ الجواز » .

قويّ .

ص 46

قوله : « ولا يصحّ بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما إلا أنْ يضمّ إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع ، أو عامين فصاعداً ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة » .

في عبارة المصنّف تسامح ، فإنّه جعل متعلَّق المنع بيعها عاما ، واستثنى منه الثلاثة التي منها بيعها عامين فصاعداً ، وفساده ظاهر . وكان الأولى ترك قوله : « عاما » ليكون المنع عامّاً في غير الثلاثة . ومثله قوله : « ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة » ، واللازم ترك لفظ « عاما » هنا أيضاً .

قوله : « ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ، قيل : لا يصحّ ، وقيل يكره ، وقيل : يراعي السلامة ، والأوّل أظهر » .

الكراهيّة أقوى .

قوله : « ولو بيعت مع أُصولها جاز مطلقاً » .

سواء بدأ صلاحها . أو شرط القطع ، أو ضمّ إليها شيئاً ، أم بالعكوس . وهذا في الحقيقة راجع إلى الضميمة ، كما مرّ ، فليس في أفراده نكتة .

قوله : « ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الأخر ، ولو ضمّ إليه . وفيه تردّد » .

الأقوى الصحّة لتحقّق الضميمة المسوّغة للبيع على القول بالمنع .

[ الأشجار ]

قوله : « وأمّا الأشجار فلا يجوز بيعها حتّى يبدو صلاحها . وحدّه أنْ ينعقد الحبّ ،