حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٦٦

مسائل عشر

يصحّ البدل من تحقّق التقابض في العوضين قبل التفرّق لأنّ المقبوض وإنْ كان معيباً فقد كان محسوباً عوضاً لأنّ العيب من الجنس فلا يخرج عن حقيقة العوض المعيّن ، غايته كونه بالعيب الجنسي مفوّتاً لبعض الأوصاف ، واستدراكه ممكن بالخيار ، ومن ثَمّ لو رضي به استقرّ ملكه عليه ، ونماؤه له على التقديرين ، فإذا فسخ رجع الحقّ إلى الذمّة ، فيتعيّن حينئذ عوضاً صحيحاً . وهذا هو الأقوى . وعليه هل يجب قبض البدل في مجلس الردّ ؟ قولان ، أجودهما العدم ( 1 )

.

ص 44

قوله : « الخامسة : روي جواز ابتياع درهم بدرهم ، مع اشتراط صياغة خاتم . وهل يتعدّى الحكم ؟ الأشبه لا » .

هذه الرواية رواها أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول للصائغ : صُغْ لي هذا الخاتم وأُبدّل لك درهماً طازجيّاً بدرهم غلَّة ، قال : « لا بأس » ( 2 )

.

والطازج الخالص ( 3 )

، والغلَّة : غيره وهو المغشوش ( 4 )

. وعلى هذا فالرواية لا تنافي الأُصول المقرّرة لأنّ الصياغة مع الغلَّة في مقابلة الخالص ، فلا تتحقّق الزيادة ، وحينئذٍ فيصحّ ويتعدّى بغير إشكال . وإنّما يقع الإشكال على إطلاق الحكم ، كما ذكره المصنّف وغيره ( 5 )

، والرواية ليست مطلقة .

قوله : « السادسة : الأواني المصوغة من الذهب والفضّة إنْ كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة ، وبغير الجنس وإنْ زاد . وإنْ لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب والفضّة ، وبيعت بهما أو بغيرهما » .

الحقّ أنّ المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغيرهما مطلقاً ، وبهما معاً ، سواء علم قدر كلّ واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا ، وبكلّ واحدٍ منهما إذا علم زيادته عن جنسه بحيث يصلح ثمناً للآخر وإنْ قلّ ، سواء

( 1 ) والقول الآخر للفخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 453 .

( 2 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 249 ، باب الصروف ، ح 20 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 110 / 471 .

( 3 ) لسان العرب 2 : 317 .

( 4 ) مجمع البحرين 5 : 436 .

( 5 ) من الغير العلَّامة الحلَّي في القواعد 1 : 133 .