حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٦٣

بيع الصرف

كيف يتخلص من الربا

بيع الصرف

ص 40

قوله : « وفي بيع الرطب بالتمر تردّد ، والأظهر اختصاصه بالمنع » .

الأقوى تعدّي الحكم إلى كلّ ما فيه العلَّة المذكورة .

قوله : « إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون ، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحدهما بالآخر وزناً جائز ، وفي الكيل تردّد » .

في جوازه قوّة حيث يمكن ضبطه به .

قوله : « بيع العنب بالزبيب جائز » .

قد تقدّم أنّ المنع أقوى .

قوله : « لا ربا بَيْنَ الوالد وولده » .

الأجود اختصاص الحكم بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدّى الحكم إلى الأُمّ ، ولا إلى الجدّ ، ولا إلى ولد الرضاع . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .

قوله : « ولا بين المسلم وأهل الحرب » .

هذا إذا أخذ المسلم الفضل ، وإلا حرم .

قوله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على الأشهر » .

جيّد .

ص 41

قوله : « لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه » .

الأقوى الجواز إلا أنْ يكون الحيوان مذبوحاً .

[ كيف يتخلَّص من الربا ]

قوله : « وقد يتخلَّص من الربا بأنْ يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ، ثمّ يشتري الأُخرى بالثمن ، ويسقط اعتبار المساواة . و » .

لا يقدح في ذلك كون هذه الأُمور غير مقصودة بالذات لأنّ قصد الربا إنّما يتمّ مع القصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غير هما من الأنواع المذكورة ، وذلك كافٍ في القصد إذ لا يشترط قصد جميع الغايات المترتّبة على العقد ، بل يكفي قصد غاية صحيحة منها ، وهو هنا كذلك .