حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٦١

الربا

المواضعة

الربا والقرض

الربا

[ المواضعة ]

ص 37

قوله : « وأمّا المواضعة فإنّها مفاعلة من الوضع فإذا قال : « بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون » .

حملًا للإضافة على معنى « من » لأنّ الموضوع من جنس الموضوع منه ، أي من كلّ عشرة . ويحتمل كونها بمعنى اللام ، أي لكلّ عشرة ، فيكون الثمن أحداً وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم . وهذا هو الأصحّ لأنّ شرط الإضافة بمعنى « من » أنْ يكون المضاف جزئيّاً من جزئيّات المضاف إليه ، بحيث يصحّ الإخبار به عنه ، كخاتم فضّة ، وهو ممتنع هنا .

[ في الربا والقرض ]

[ الربا ]

قوله : « وهو يثبت في البيع مع وصفين » .

الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة .

ص 38

قوله : « يجوز بيع المتجانس . ولا يجوز إسلاف أحدهما في الأخر على الأظهر » .

قويّ .

قوله : « ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقداً . وفي النسيئة تردّد » .

الجواز أقوى .

قوله : « والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر » .

قويّ .

قوله : « والحمام جنس واحد ، ويقوى عندي أنّ كلّ ما يختصّ باسم فهو جنس بانفراده ، كالفخاتي والورشان » .

ما اختاره حسن .

ص 39

قوله : « والأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه ، كدهن البنفسج » .