حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٣٥٩

المرابحة

المرابحة والمواضعة والتولية

المرابحة

[ المرابحة ، والمواضعة ، والتولية ]

[ المرابحة ]

ص 34

قوله : « ولا بدّ أنْ يكون رأس ماله معلوماً » .

أي معلوماً للمتعاقدين معاً حالة البيع ولا يكفي علم أحدهما ، ولا تجدّد علمهما بعد العقد ، وإنْ اقتضاه الحساب المنضبط .

ص 35

قوله : « ولو جُني عليه فأخذ أرش الجناية لم ينقصها من الثمن » .

الفرق بين الجناية والعيب أنّ أرش العيب ثابت بأصل العقد وإنْ حدث العيب بعده حيث يكون مضموناً ، بخلاف الجناية الطارئة فإنّها حقّ آخر ، كنتاج الدابّة . نعم ، لو نقص بالجناية وجب عليه الإخبار بالنقص .

قوله : « ويكره قبل قبضه إنْ كان ممّا يكال أو يوزن على الأظهر » .

المنع أقوى .

قوله : « فلو باع غلامه سلعة ثمّ اشتراه منه بزيادة جاز أنْ يخبر بالثمن الثاني » .

المراد بغلامه الحرّ ليتصوّر صحّة بيعه . ومع ذلك يشترط أنْ لا يقصد بذلك زيادة الثمن ليربح فيه ، وإلا حرم لأنّه تدليس وغرور .

قوله : « الثانية : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذه بالثمن ، وقيل : يأخذه بإسقاط الزيادة » .

بل بالثمن خاصّة .

ص 36

قوله : « ولو قال : اشتريته بأزيد لم يقبل منه ، ولو أقام بيّنة » .

الأقوى القبول إنْ أظهر الكلام الأوّل تأويلًا محتملًا ، بمعنى سماع بيّنة عليه ، لا توجّه اليمين عليه بمجرّد الدعوى وثبوت مقتضاها .

قوله : « الثالثة : إذا حطَّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري أنْ يخبر بالأصل وقيل : إنْ كان قبل لزوم العقد صحّت ، وأُلحق بالثمن ، وأخبر بما بقي » .

القائل الشيخ ( 1 )

بناء على أنّ الملك لا يحصل إلا بانقضاء الخيار ، فاللاحق قبله

( 1 ) قاله في المبسوط 2 : 144 .